قال رئيس نقابة الموظفين العموميين في قطاع غزة يعقوب الغندور إن استقالة مجلس إدارة النقابة جاء نتيجة عدم الاستجابة لمطالبها بوقف الخصومات البنكية وزيادة نسبة صرف الرواتب، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الموظفون مع أزمة فيروس "كورونا"، وما يترتب من التزامات قادمة خلال شهر رمضان وعيد الفطر.
وأوضح الغندور في تصريحه لصحيفة "فلسطين" أن مجلس إدارة النقابة اجتمع بالأمس وناقش تداعيات صرف الرواتب بنفس النسبة وعدم وقف الخصومات البنكية، وخدمات الكهرباء والمياه وحقوق الغير، وأعلن الاستقالة الجماعية التي وقع عليها كل أعضاء مجلس الإدارة.
وأضاف: "إننا بالاستقالة الجماعية حل المجلس نفسه و رمى الكرة في ملعب وزارة العدل باعتبارها مسؤولة عن النقابات، لاتخاذ المقتضي القانوني بهذا الصدد".
وقال: "إنه من باب المسؤولية الاجتماعية يفترض أن يكون لدى بنكي "الوطني الفلسطيني والانتاج" رؤيا لوقف الخصومات على الأقل"، متسائلا، "إذا لم تقف البنوك موقف مسؤولية حقيقية في الأوقات الحالية فمتى ستقف؟".
وكشف الغندور أن نحو 15 ألف موظف مرتبطون بمرابحات لدى البنوك بمعدل 30-35% من نسبة الموظفين، مردفا: إن" الموظفين ومنذ سبع سنوات يعانون ويضحون، ولا يوجد نظرة في موضوع الخصومات كما أن الدفعة المالية مخصوم منها كل شيء".
ولفت إلى أن المحاكم أوقفت أوامر الحبس، وهو ما يثير تساؤلات عن سبب استمرار الخصومات لأوامر الغير، وتمم: "هل هذا تكريم لموظفي وزارة الصحة المتواجدين بمراكز الحجر، أو لموظفي وزارة الداخلية والاقتصاد المتواجدين في السوق لضبط الأسعار والاحتكار".
وأفاد أن النقابة اجتمعت مع إدارة بنكي الوطني الفلسطيني والإنتاج ولكنها لم تتلق أي ردود حول مطالبتها لهم بوقف الخصومات، مستدركا: "الأمر أكبر من استقالة النقابة، لأن الموظف يمر بظروف قاسية تكاد تكون لا إنسانية".